هر گاه كسى كه حواله بر او بود و مديون نبود مال را ادا كرد البته مىتواند عوض آن را از حواله دهنده مطالبه كند و اگر حواله دهنده دعوى كند تو خود مديون من بودى كه بر تو حواله كردم از او پذيرفته نمىشود مگر ثابت كند كه مديون بوده و الا محال عليه قسم مىخورد و وجه حواله را از حواله دهنده مىگيرد اگر دو نفر معامله كنند مانند بيع و اجاره پس از آن يكى از آنها مالى كه به سبب اين معامله بر عهده اش ثابت شده است حواله بدهد و در اين حواله شخص ثالث دخيل شود چون طرف ها در معامله اول دو نفرند و حواله ميان سه نفر : يا مشترى حواله مىدهد كه فروشنده بها را از شخص ثالث بگيرد يا فروشنده شخص خارجى را حواله مىدهد كه بها از مشترى بستاند آنگاه اگر معلوم شود اصل معامله باطل بوده است حواله كه متفرع بر آن است نيز باطل مىشود اما اگر معامله از اصل باطل نبوده بلكه آن را فسخ كرده‌اند حواله كه پيش از فسخ داده‌اند به سبب فسخ بيع باطل نمىشود پس در اين مسأله چهار فرض مىشود : اول مشترى بايع را حواله دهد بر سر اجنبى و معامله بيع از اصل باطل باشد دويم همين فرض اما معامله بيع فسخ شود بعد از حواله . سيم بايع اجنبى را حواله دهد بر سر مشترى و بيع از اول باطل باشد . چهارم همين فرض و بيع فسخ شود . علامه رحمه الله در